\"محمد حسن‌پور\" افزود: بر اساس اين مصوبه، وزارت بازرگاني اقدام به نظارت و کنترل نرخ‌ها خواهد کرد.
وي تصريح کرد: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، نرخ خدمات جاده‌اي را کارشناسي و نسبت به اعلام نرخ اقدام خواهد کرد.
معاون دفتر نظارت و سرمايه‌گذاري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي گفت: پس از انجام کارشناسي‌هاي لازم، نرخ خدمات بين‌راهي، با توجه به نوع مجتمع ها و خدمات ارائه شده دسته بندي خواهد شد.
حسن پور درباره مزاياي اين اقدام گفت: با اين اقدام مسافران جاده‌اي مي‌توانند، به توجه با نرخ‌هاي اعلام شده، براي استفاده از خدمات هر يک از مجتمع‌هاي بين راهي برنامه‌ريزي کنند.
وي با بيان اينکه طبيعي است اين نرخ‌ها متفاوت از نرخ‌هاي داخل شهر باشد، گفت: به هر حال، ارائه خدمات در جاده ها با هزينه بيشتري نسبت به شهرها انجام مي‌شود، اما بايد نرخ خدمات براي مسافران مشخص شود تا پيش از انجام سفر بتوانند براي استفاده از خدمات جاده‌اي برنامه‌ريزي کنند.
M/R/105
انتهای پیام/
